ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷ ۳۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصادی در دو سال گذشته اعطا شد  ۴ مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی در راستای حمایت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط طی سال‌هاي ۱۳۹۶‏-۱۳۹۵ به ۵۲٫۴  هزار بنگاه  اقتصادی  معادل […]




ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷


۳۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصادی در دو سال گذشته اعطا شد


 ۴ مرداد ۱۳۹۷

بانک مرکزی در راستای حمایت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط طی سال‌هاي ۱۳۹۶‏-۱۳۹۵ به ۵۲٫۴  هزار بنگاه  اقتصادی  معادل ۳۶۲٫۹ هزار ميليارد ريال تسهیلات اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، مدیریت کل اعتبارات این بانک ضمن ابلاغ دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در راستاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط که از ابتداي سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکيدات مقام معظم رهبری‏-مدظله‌العالي‏- در دستور کار نظام بانکي قرار گرفت و پيرو ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در دو سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتي، زمينه مناسب‌تري به‌ ‌منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد. براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌هاي ۱۳۹۶‏-۱۳۹۵، حاکي از تامين مالي تعداد ۵۲٫۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي معادل ۳۶۲٫۹ هزار ميليارد ريال توسط شبکه بانکي است که به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است.

عملکرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بانکي در اجراي تاکيدات معظم‌له و سياست‌هاي دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور فراهم شود.

در سال جاري نيز جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامين مالي توليدکنندگان داخلي مقرر شد تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي‌ اقتصادي، تأمين تسهيلات مورد نياز  طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ۶۰ درصد، تامين‌مالي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي و تامين مالي اصناف در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد که پيش‌بيني گرديده اهداف معنونه با تخصيص حدود ۳۰۰هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق خواهد يافت.

لازم به ذکر است تامين مالي واحدهاي صنفي همانند دو سال گذشته‌ي اجراي طرح در چارچوب ضوابط و مقررات جاري در اولويت تامين مالي قرار داشته ليکن شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصويب نامه شماره ۱۸۵۴۹‏/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ٩١‏/٢‏/٥٩٣١ هيئت محترم وزيران نمي‌باشند.

در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده که با بهره‌گيري از نتايج طرح مذکور در دو سال گذشته، نظرداشت شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانکي کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکي، نواقص اجرايي طرح رونق توليد در سال‌هاي گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکي کشور اصلاح شود. بر اين اساس عمده تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل سال جاري بدين شرح  است:

۱٫    تبصره ۱ ماده ۳ ‏- مبلغ بدهي‌هاي غيرجاري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نبايد بيش از تسهيلات‏/تعهدات درخواستي و سقف چک(هاي) برگشتي بنگاه‌هاي موردنظر نبايد از ۲۵ درصد تسهيلات‏/تعهدات درخواستي بيشتر باشد. درخصوص مبالغ بدهي‌هاي غيرجاري بيشتر از تسهيلات‏/تعهدات( حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهيلات‏/ تعهدات) و همچنين چک‌هاي برگشتي بيش از ۲۵درصد تسهيلات‏/تعهدات(حداکثر تا سقف ۵۰درصد تسهيلات‏/تعهدات) تصميم‌گيري در اختيار ستاد مرکزي بانک‌هاي عامل در استان تهران مي‌باشد. شايان ذکر است اين شرايط صرفاً مربوط به متقاضياني است که تاکنون از تسهيلات طرح رونق توليد استفاده  نکرده اند.

۲٫    ماده ۱۳‏- چنانچه متقاضي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت (ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيلات در سالجاري گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسي موضوع از طريق استعلام از سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط و عدم پرداخت تسهيلات جديد (از طريق معرفي از ساير کارگروه‌ها) به متقاضي اقدام کند.

۳٫    ماده ۱۴‏- ‌اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شرکتهاي مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۳۷۴۲۵۸‏/۹۵ مورخ ۲۳‏/۱۱‏/۱۳۹۵ بانک مرکزي ج.ا.ا) با رعايت کليه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذير مي‌باشد.

شايان ذکر است به منظور مساعدت با تسهيلات گيرندگان، درخصوص برخي از معدود واحدهاي توليدي که دوره بازگشت سرمايه در گردش آنها بيش از يک سال مي‌باشد، بانک‌ها اختيار دارند بنا به تشخيص مدير عامل و يا اعضاي هيأت مديره، مدت بازپرداخت تسهيلات را از ابتداي تصويب تسهيلات و انعقاد قرارداد با مشتري از يک سال به دوسال افزايش دهند و در پايان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نبود، تسهيلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا يکسال ديگر راساً تمديد شود.

نکته ديگر اينکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد ضمن درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام  کنند و نظارت بر مصرف تسهيلات را نيز در دستور کار خود قرار دهند.

 



منبع

دسته بندی: اخبار بانک ها, بانک مرکزی برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد